راجع به نظام اقتصادىِ حاكم كنونى بر كشور مطالبى را بيان كردند و ادعا شد كه ما از قانون اساسى فاصله گرفته‌ايم. البته من اين اعتقاد را ندارم. من به برادر عزيزمان آقاى دكتر سبحانى اخلاص دارم. آقاى دكتر سبحانى را كه ميشناسيم، با نظرات ايشان هم من آشنا هستم، از برادران بسيار ارزشمند مايند؛ اما اين حرف، حرف مورد قبول من نيست. حالا ممكن است بعضى از روبناها و پديدارها مورد قبول ما نباشد - يقيناً هم موارد اينجورى وجود دارد - ليكن مبانى، مبانى درستى است؛ بخصوص همين مسئله‌ى سياستهاى اصل 44 كه حلاجى شده است، بحث شده است. نظرات ايشان و بعضى دوستان ديگر هم، چه آن وقتى كه در مجلس بودند، چه غير از آن، مطرح شده است.

فرصت را مغتنم ميشمرم و به انگيزه تعميق مباني نظام ولايي كه به حاكميت آن مفتخريم نكته  اي را معروض مي دارم.

بررسي روند تغييرات كاركرد هاي سي ساله نظام اقتصادي ايران، نشان دهنده آن است كه ما از نظام اقتصادي قانون اساسي دور شده ايم و در حاليكه حركت در مجاري نظام اقتصادي سرمايه داري را سرعت داده ايم در عين حال قواعد و سنن حاكم بر مراحل گذار آن را هم رعايت نكرده ايم و لذا در دالان هاي نا متناسب شبه نظام جايگزيني كه ، ابعاد سياسي و فرهنگي آن را به شدت و به حق مذمت مي كنيم، اتخاذ تصميمات و تدوين قوانين و اجراي سازوكارهايي را باور كرده ايم كه، منطقا نمي توانند از سازگاري دروني بهره مند و با منويات نظام سياسي ما هماهنگ باشند.

شاهد اين ادعا آن است كه ما در حال حاضر به لحاظ نظري، عمدتا به شباهت در نوع راهكار ها و سياست ها و تجويز هايي رسيده ايم كه اقتصاد هاي مسلط، بر آنها مشق و به ديگران توصيه  مي كنند. اما چون اين يافته ها، هم به زعم بسياري از اقتصاد دانان و روش شناسان دچار كاستي هاي عمده است و هم عمدتا، قرابتي با ساختار و واقعيات و مسايل اقتصاد ايران ندارند در عمل ما را با انبوهي از اقدامات ناسازگار مواجه كرده اند.

تامل كردني است كه ما نرخ تعرفه ها را كم مي كنيم اما با انبوه واردات مواجه و توليد داخلي را در معرض آسيب قرار مي دهيم،تقويت بخش خصوصي را دنبال مي كنيم اما سر از حراج سرمايه هاي ملي و ظهور انحصارات شبه دولتي در مياوريم.بر كوچك سازي دولت و اقتصاد او تاكيد مي كنيم اما سر از افزايش همواره رو به ازدياد هزينه هاي دولتي در ميآوريم كه از آخرين آنها ، تحميل حداقل 48000 ميليارد تومان بر هزينه هاي دولت  بمنظور پشتيباني از سياست جمعیتی نا مصوبی است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي را تحت عنوان هدفمندي يارانه ها دنبال مي كنيم، اما هزينه توليد را براي توليد كننده و هزينه زندگي را براي مردم و مخارج خدمات دولتي را به نحو اجتناب نا پذيري افزايش مي دهيم.ما كاهش قدرت خريد جامعه و سقوط طبقه متوسط و ركود توليد وتوسعه انحرافات را از پيآمد هاي اين امر خطير ميدانيم.

اقتصاد ناسازگاري ها به سهولت ركود اقتصادي را با رونق بانكداري و شبكه هاي شبه بانكي مشغول به تجارت پول ، در خود تعبيه مي كند و پا به پاي قانون بانكداري بدون ربا، كه در آن" قرض" پول بجز در قرض الحسن بلاموضوع است رسما از "بدهي "چند ده هزار ميليارد توماني بدهكاران روايت، و بجاي پاسخگويي به چرايي ايجاد بدهي، كه مانعت الجمع با اقتصاد بدون رباست عملا با ايجاد كسادي در ايفاي تكاليف، از ناسازگاري ناشي از حركت در مجاري نظام هاي مبتني بر بهره كه مولد بدهي هستند دفاع مينمايد.به راستي نظامي كه مي تواند به سپرده هاي مردم سود روز شمار  بدهد نبايستي هم بتواند سهم خود را در كاهش نرخ بيكاري و نشاط صاحبان كسب و كار كه شركاي اصطلاحي او هستند وافزايش توليد دركارنامه خويش منعكس نمايد.

نظام اقتصادي سرمايه داري نه تنها اهداف عمليات بانكي بدون ربا را در قالب هاي انعطاف نا پذير خود استحاله كرد ،كه رونق كلاس هاي اقتصاد اسلامي را هم تحت الشعاع خود قرار داد .همين نظام با پشتيباني نظامهاي آموزشي وانفعال عمده مديران و تصميم گيرندگان، بتدريج انزواي نظام اقتصادي قانون اساسي را تمهيد شرايط نمود و از پس بيش از دو دهه تلاش مستمر و همه جانبه، آن را به نتيجه رساند.

آري، نظامي منزوي شد كه متضمن تامين نياز هاي اساسي، تامين سرمايه جهت اشتغال براي فاقدين آن، عاري از ربا و معاملات باطل و حرام،نافي سلطه اقصادي بيگانه،داراي بخش هاي اقتصادي بر خوردار از قلمرو انعطاف پذيرمتناسب با مراحل رشد،در بر دارنده الگوي مشخص در بكار گيري انفال و موارد متجانس،ضد تبعيض و داراي معيار در نحوه دخل و تصرف در منابع عمومي است و نظامي سر بر آورد كه حتي اگر رونق بايسته اي هم بگيردنرخ رشد آن، قطعا از نرخ رشد ترويج اخلاق ليبرالي پشتيبان آن ،بيشتر نخواهد بود.و اين از جنس دستاوردهايي نيست كه بر افتخارات نظام سياسي اسلامي مفتخر ما بيفزايد.

به دنبال اعلام آمادگي دكتر حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران براي مناظره با طراحان و مدافعان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، بخش تحليلي الف طي روزهاي گذشته به طور كتبي و با پيگيري‌هاي مكرر تلفني از وزارت امور اقتصادي و دارايي درخواست كرد نماينده‌اي براي اين مناظره و پاسخگويي به سوالات منتقدان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها معرفي كند اما وزارت اقتصاد حاضر نشد كسي را براي اين مناظره معرفي كند.

باوجودي كه دولت اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه را موافق «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» نشان مي‌دهد، اما بسياري از اين اساتيد با تاكيد بر ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها، «شوك درماني» مورد نظر دولت را بي‌ثبات كننده اقتصاد مي‌دانند و معتقدند شوك درماني مورد نظر دولت، داراي عواقب خطرناك امنيتي، فرهنگي و اجتماعي نيز خواهد بود.

اكثر منتقدان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها معتقدند براي هدفمند كردن واقعي يارانه‌ها بايد به شكلي اقتضايي عمل كرد يعني درباره يارانه هر كالا، با توجه به راه‌ها و ابزارهاي موجود براي هدفمند كردن آن، سياستي خاص آن كالا طراحي و اجرا كرد.

به عنوان مثال در مورد بنزين، سهميه‌بندي با كارت هوشمند و همزمان، ارايه بنزين به قيمت آزاد براي افراد پر مصرف، توسعه و كارآمدسازي حمل و نقل عمومي، كاهش تدريجي سهميه براي خودروهاي شخصي تا سال 1390 و پس از آن حذف سهميه ها براي خودروهاي شخصي و ارايه يارانه فقط براي حمل و نقل عمومي، مجموعه راه حل هاي اقتضايي و منسجمي هستند كه در قانون «مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل عمومي» تدوين و تصويب شده اند.

با وجودي كه اين راه قانوني و روشن براي هدفمند كردن يارانه بنزين خودروها تا 2 سال آينده در حال حاضر وجود دارد، دولت به بهانه‌‌هاي مختلف از اجراي آن طفره مي‌رود و با اصرار قصد دارد قيمت سوخت را به شكل ناگهاني و بدون توجه به آثار اقتصادي – اجتماعي – سياسي و امنيتي آن ، تا چند برابر افزايش دهد.

با وجودي كه كارشناسان و اساتيد متعددي درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت هشدار داده‌اند اما مسوولان دولتي با تاكيد بر اينكه در هدفمند كردن يارانه‌ها مصمم هستند، سوالات و ابهامات متعدد ناظر به اين لايحه را بي‌پاسخ گذاشته‌اند.

الف با كسب موافقت دكتر سبحاني، همچنان آماده است ميزبان مناظره با مسئولان اقتصادي دولت درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها باشد.

مرتبط:
ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‏هاپیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاواقعيت هدفمندکردن يارانه‌ها
ضرورت پرهیز از شتابزدگی و شوک درمانی در طرحهای اقتصادی
10 دليل براي رد لايحه «به اصطلاح» هدفمند سازي يارانه هابا چه توجيهي به اين لايحه راي ميدهيد؟

آمدم ای شاه پناهم بده       ***     خط امانی ز گناهم بده

ای حرمت ملجأ درماندگان         ***      دور مران از در و راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم           ***      اذن به یک لحظه نگاهم بده

لشگر شیطان به کمین من است   ***    بی کسم ای شاه پناهم بده

در شب اول که به قبرم نهند         ***      نور بدان شام سیاهم بده

ای که عطا بخش همه عالمی      ***      جمله حاجات مرا هم بده

دکتر سبحانی برای مناظره با مسوولان اقتصادی دولت درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام آمادگی کرد.

به گزارش الف، در آستانه تصویب نهایی این لایحه در مجلس و اعلام رسانه‌های دولتی مبنی بر اینکه اغلب اقتصاددانان و کارشناسان کشور موافق تصویب و اجرای این لایحه هستند، دکتر حسن سبحانی از مسوولان اقتصاد دولت دعوت کرد با حضور در رسانه‌ها به سوالات و اشکالات متعدد موجود درباره این لایحه پاسخ دهد.

دکتر حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و عقیده دارد اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها عواقب خطرناکی از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.

با توجه به اینکه رسانه‌ ملی درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها سکوت اختیار کرده و به منتقدان آن مجال بیان سوالات و اشکالات این لایحه را نمی‌دهد، الف آماده است مناظره‌ای کتبی میان آقای دکتر سبحانی و یکی از مسوولان ارشد اقتصادی دولت ترتیب دهد.

شکل پیشنهادی برای این مناظره، کتبی بصورت آفلاین و طی چند روز رفت و برگشت است که هر بار یکی از طرفین به سوالات طرف قبلی در حدود 10 تا 20 سطر پاسخ داده و سوالات جدیدی در حدود 5 سطر از طرف مقابل بپرسد و خوانندگان درباره پاسخهای ارایه شده و طرفین مناظره قضاوت کنند.

الف دعوت‌نامه رسمی برای برگزاری این مناظره را به دفتر سخنگوی دولت و دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده و امیدوار است با قبول وزارت اقتصاد و برگزاری این مناظره، به سوالات و ابهامات موجود درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخ داده شود.

بسمه تعالي

حضرت آيت ا... آملي لاريجاني

رئيس محترم قوه قضاييه

 با سلام و احترام، با يادآوري مفاد بند 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، به‌عنوان يكي از پنج وظيفه عمده قوه مستقل قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت به استحضار مي‌رساند كه در طي سال‌هاي نسبتاً‌طولاني نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بارها و بارها با همه وجود ادراك مي‌كردم كه بعضاً از مجلس قوانيني مي‌گذرد كه بالقوه داراي آثار و پي‌آمدهاي معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلي به‌صورت جرم بالفعل است و تلاش بسيار مي‌نمودم تا بين جرم خيزي ناشي از قانون‌گذاري و وظيفه پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه نسبت معناداري برقرار و تلاش آن قوه در اين خصوص را در مبادي تصميم‌گيري‌هاي منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرايط اقتصادي، اجتماعي معطوف به قانون‌گذاري‌هاي مجرم پرور، از رونق بايسته‌اي برخوردار ببينم. ليكن بديهي است در غربت تفكر سيستمي و نظام‌مند،‌ قوه قضاييه را امكاني و يا اشتياقي به حضور بايسته در مراكز مهم تصميم‌گيري‌هاي اين‌چنيني و جلوگيري قانوني از تصميمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفيق آن قوه صرفاً در افزايش نرخ رشد مختومه كردن پرونده‌هايي كه چه بسا با درايت و تدبير سيستماتيك مي‌توانند اصولاً‌ فرصت گشايش نيابند متجلي گردد.

اينك مطرح بودن بررسي لايحه "هدفمندكردن يارانه ها" در مجلس شوراي اسلامي را فرصت مغتنمي براي طرح مجدد اين مهم دانسته و از حضرتعالي براي پيشگيري از وقوع جرم‌هاي انفرادي و اجتماعي، در عرصه ذهن و حيات اجتماعي ملت مسلمان ايران كه به‌واسطه تصويب و اجرايي شدن اين لايحه در شرف ساماندهي است استمداد مي‌طلبم. چرا كه هوشمندي و آينده‌نگري در تدبير امور مملكتي ايجاب مي‌كند تا امواج خروشان مشكلات اقتصادي و به تبع آن سياسي و اجتماعي و فرهنگي ناشي از تصويب ايده‌اي كه حتي تقديم كنندگان و تصويب كنندگانش،‌امواج تورمي و توان بالاي تخريبي كاهش قدرت خريد عمومي آن و در نتيجه فقيرتر شدن طبقات مختلف مردم ايران را كتمان نمي‌كنند در زمان مناسب خود پيش‌بيني و تصميم مقتضي پيشگيرانه در قبال آن اتخاذ گردد.

حضرتعالي به خوبي واقف هستيد كه كاهش عمومي قدرت خريد مردم (كه حتي در صورت جبران نقدي قسمتي از آن هم، تحقيقاً به وقوع مي‌پيوندد) براي بخش‌هاي زيادي از مردم شكاف درآمدي و طبقاتي ايجاد و در مواردي براي بخش‌هاي ديگري احساس اين شكاف را در جامعه دامن مي‌زند و در زمان‌هاي حساسي كه به دلايل شناخته شده ديگري ، "سرمايه اجتماعي" هم از مختصات بايسته‌اي برخوردار نباشد،‌ به توليد و باز توليد مستمر انحرافات و مفاسد دامن مي‌زند و امواج سهمگين آن ، اركان مناسبات اجتماعي و اقتصادي مردم را به نابودي تهديد مي‌نمايد. اين بيان ، نه حاصل توهمات و يا نگراني‌هاي يك معلم اقتصاد،‌كه معطوف به قوانين و سنن اجتماعي بعضاً بدون تغيير و تحويل است كه چنانچه علل تامه پديده‌اي را تدارك ببيند لحظه‌اي در تحميل خويش درنگ و معذوري ندارند.

آشكار است كه آن‌چه تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوايي است كه اراده اصلي آن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و معلوم نيست جز آن، كدامين هدف يا اهدافي را تعقيب مي‌نمايد؟ اين‌جانب در جاي ديگري به لحاظ اقتصادي استدلال كرده ام كه نه هدف كسب درآمد براي دولت ، ‌نه هدف گرفتن حقوق ملت از كساني كه ادعا مي‌شود انرژي بيشتري از ديگران مصرف مي‌كنند (ادعايي كه هيچ زماني به اثبات نخواهد رسيد)، نه هدف حمايت از مستحقان كه به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نيمي از ملت ايران را تشكيل مي‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهك جمعيت كشور را هم مي‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف كاهش مصرف (به‌خاطر كشش ناپذيري تقاضا براي مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمايت ازتوليد (به‌خاطر تلقي ارزان فروشي حامل‌هاي انرژي كه خود معلول است به‌جاي علت و پرداخت به آن) ظرفيت عملياتي ندارند و در اين مكتوب كه صرفاً عرضحالي حقوقي براي جلوگيري از لطمه به منافع ملي به محضر رئيس محترم قوه قضاييه است ضرورتي به طرح آن‌ها نيست ليكن با اذعان به قول مشترك همة مدافعان ايدة افزايش قيمت‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي و آب و برق مي‌توان پيش‌بيني كرد كه نتايج حاصل از اجراي احتمالي اين قانون، اقتصاد ايران را به ركودي بسيار عميق‌تر از آن‌چه هست و ميل به سرمايه‌گذاري را به خاطر تورم ناشي از ، هم فشار هزينه و هم فشار تقاضا، به كاهشي اساسي تهديد مي‌نمايد و هزينه‌هاي دولت را به ضرورت جبران كاهش ارزش دريافتي‌هاي كاركنان و هم‌چنين هزينه‌هاي عمراني آن‌قدر افزايش مي‌دهد كه قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي نفتي هم‌چنان جزء روياها و آرزوهاي ملت ايران باقي خواهد ماند و در عين حال به جهت حقوق‌بگير دولت شدن بيش از نيمي از مردم ايران، از طريق دريافت يارانه نقدي مستقيم، فقر و وابستگي به نظام بوروكراتيك كشور حتي به ايجاد طبقات نيازمند مطالبه كننده‌اي مي‌انجامد كه آثار زيان بار وجودي آن بر صاحبان تفكر و تأمل مستور نمي‌باشد.

مي‌توان مسرور بود كه مسئولين جمهوري اسلامي به چگونگي معيشت و زندگي اقشار مختلف مردم ذي علاقه هستند ليكن مساله اساسي اين است كه ، كساني در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف كره ارض بوده‌اند كه استمرار حاكميت خود را در فقير بودن هر چه بيشتر مردم و نيازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدايا و پرداختي‌هاي دولتي جستجو كرده‌اند و پرسش اين است كه آيا آن‌ها اقداماتي جز اتخاذ سياست‌هايي مي‌كرده‌اند كه نتيجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امكان رشد و سرمايه‌گذاري و روي پاي خود ايستادن و مفتخر به سربلندي در قبال ديگران و اطاعت و بندگي در قبال خداوند باشد؟ و آيا آن‌چه در اين ايام به‌موجب لايحه دولت و مصوبات مجلس مي‌گذرد ولو توأم با نيّات خيرخواهانه، نتايجي متفاوت از آن‌چه ديگران با توجيهات ديگري انجام مي‌داده‌اند دارد؟ اقداماتي از اين قبيل ارزش دارايي‌هاي عمدتاً‌ منقول و نامنقول مردم را به‌گونه‌اي و بهاي اقلام مورد نياز عمومي را به‌گونه‌اي تغيير ارزش مي‌دهد كه آنان به ناگهان با تحديد در به‌كارگيري حقوق مالكيت خويش بر اموال و دارايي‌ها و دريافتي‌هاي خويش مواجه مي‌شوند و به‌راستي چه تضميني وجود دارد كه پي‌آمدهاي منفي محتمل (از نظر اينجانب قطعي) چنين تصميماتي را عاملان و حاميان آن برعهده بگيرند و يا لااقل در طليعه ظهور نابساماني‌هاي آن، در زمرة پيشقراولان انتقاد از شرايط حاصله قرار نگيرند. تجربه‌اي كه هر روز به نوعي در اين خاك اتفاق مي‌افتد و "دادستان‌"ي هم ، رسيدگي به آن را در زمرة تكاليف خويش نمي‌يابد.

 رئيس محترم قوه قضاييه

اينجانب از هم اكنون صحنه‌هاي محاكمه انسان‌هاي شريف بسياري را مي‌بينم كه متأثر از اجراي اين قانون گرفتار پي‌آمدهاي ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و... گرديده و بعضاً در هيأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هايي داده‌اند كه بر آن است آنان را تأديب و از وقوع جرم‌هاي بعدي پيشگيري نمايد و قضات محترمي را مي‌بينيم كه هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بيكاري و فقر را محاكمه مي‌نمايند ليكن در باطن، قضاوت خويش را ناظر بر محاكمه تصميم‌گيرندگان اجرايي و تقنيني قانون "هدفمند كردن يارانه ها" مي‌يابند كه امروز در فضاي يك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسيار معني‌دار رسانه ملي توام با خودسانسوري اقتصاددانان در بررسي و نقد آن، با تلقي "جراحي" بزرگ به پيش مي‌تازند. اما افسوس كه حكم دادگاه در تعيين مصاديق مقصر، انعطاف‌پذير نمي‌باشد و بر همين اساس از حضرتعالي براي جلوگيري از وقوع چنين خطري كه حتي احتمال كم تحقق آن هم مي‌تواند با عنايت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرايط "سرمايه اجتماعي" كشور كه شرط لازم تحقق ظفرمند چنين اقداماتي است آسيب‌رسان و خطير باشد استمداد مي‌طلبم و اميدوارم با تحقق پيشگيري اينچنيني، دفاع نظام‌مند قوه قضاييه از حقوق فردي و اجتماعي، هر نوع تضعيف و رخوت در اركان نظام سياسي را از موضوعيت تهي نمايد .

                                                                                 حسن سبحاني

                                                                                      2/8/88

رونوشت : خبرگزاري‌ها و ارباب جرايد كشور

دكتر حسن سبحاني

ويژگيهاي جامعه شفاهي در جستجوي ساختار و عناصر مهم الگوئي تحليل براي فهم پديده انتخابات رياست جمهوري دهم به دو عنصر :
1 ـ وارد و مسئول بودن همه اشخاص حقيقي و حقوقي موثر در انتخابات
2 ـ مواضع جانبدارانه برخي از كسان حقيقي و حقوقي كه استمرار اعتماد عمومي به آنان در موضع نگرفتن مارك دار آن ها ميسور مي باشد اشاره كرديم و اينك از عنصر سوم به عنوان ويژگي ها و مختصات جامعه شفاهي ياد مي كنيم .
از نشانه هاي توسعه نيافتگي آن است كه مردم اموري مهم و اساسي را جدي نمي گيرند و از وجوه مختلف آن به آساني مي گذرند و خود را در معرض نحوه عمل اين چنيني خود و ديگران قرار مي دهند و چه بسا كه تا پايان كاري هم نتوانند تشخيص بدهند كه چگونه انديشيده اند و چگونه رفتار كرده اند. متاسفانه درمان اين خصلت نيز جز با تلاش و كوشش و رياضت طولاني مدت كه طي آن راه توسعه همواره شود حاصل نمي گردد و گوئي ما را هم گريزي از تحمل مصائب و مشكلات گذار جامعه از اين مرحله نيست . وقتي از جامعه شفاهي مي گوئيم مرادمان مواجهه امور جامعه با انسان هائي است كه اكثريت آن ها گرفتار نوعي تمكين به احساسات و عواطفي از خويش هستند كه همواره استدلال و برهان از صدق آن ها حكايت نمي كند. كافي است كس يا كساني را دوست بداريم همين قدر كفايت مي كند تا هر مطلبي و هر مكتوبي از آنها را بدون توجه به مقدمات و اينكه آيا نتايج از مقدمات استنباط مي شود بپذيريم و در مقابل حتي استدلال محكم طرف ديگر را بدون استدلال و با مسخره كردن و بررسي نكردن مردود بشماريم چرا كه او را در جانب خود مي بينيم .
اصولا جامعه شفاهي جامه طرح ادعاها و گزاره هائي است كه درباره خود و ديگران گفته مي شود بدون اينكه نيازي به ارجاع به اسناد و مدارك داشته باشد. در طي مراحل كار در اين جامعه انواع تهمت ها به ديگران زده مي شود و گوينده يا متكلمان هيچ ضرورت و الزامي به اثبات آن ندارند بلكه اين متهمان هستند كه بايد ثابت كنند آنچه به آن ها گفته شده درست نمي باشد و اين بي انصافي بزرگي است كه متاسفانه بعضا در متجلي كردن خويش معذوري را به رسميت نمي شناسد. عده زيادي از آحاد جامعه هم اين مطالب را شنيده و عمدتا ترويج مي كنند و چنانچه در جائي از آنان تقاضاي احتجاج شود عمدتا مي گويند كه آن ها هم شنيده اند. همينطور است ادعاهاي مبني بر اثبات خود و نفي ديگران كه صرفا بر بال علائق و احساسات عمومي راه خود را به جلو مي گشايد و در بسياري از موارد به غلط حاكم مي شود. بعنوان مثال كسي مي گويد ما يارانه انرژي مي دهيم و مي خواهيم آن را قطع كنيم زيرا سي درصد از جامعه كه وضع خوبي دارند از هفتاد درصد بقيه يارانه بيشتري دريافت مي كنند و آنقدر آن را تكرار مي كنيم كه ورد زبان و موضوع قلم حتي مقامات كشور مي شود اما دريغ از ذره هاي اثبات محكمه پسند و عالمانه و دو جانبه و چه بسا بر همين اساس قانونگذاري مي گردد و نتايج و پي آمدهائي را بر اجتماع تحميل مي سازد. حتي ديده مي شود كه جامعه شفاهي در مواقع و مواردي به لجبازي ها بيحاصل متكي مي شود. به صرف علاقمندبودن به يك داوطلب انتخابات اصولا حرف و مطلب طرفين ديگر را نمي خواند و نمي شنود و در آن ها تامل نمي كند و مطالب فرد موردنظر خود را هم كه وحي منزل مي داند تا جائي كه حتي احتمال خطا هم در وي نمي دهد مي انگارد و از اين روي به لجبازي جاهلي مبدل مي گردد كه به هزينه تخريب اجتماعي هم شده باشد از چنگال تعصب ناشي از جهل خود را نمي رهاند و چه بسا نتواند كه برهاند و كيست كه ريشه بسياري از مشكلات اخلاقي اجتماعي و سياسي را همراه با تنگناهاي اقتصادي در تعصب هاي زمخت ناشي از بي اطلاعي جستجو ننمايد.
جامعه شفاهي از ظرفيت بالائي براي فريفته شدن برخوردار است زيرا در استماع مطالب سخت گيري نمي كند و بدنبال ايجاد ارتباط منطقي و درنتيجه فهم سازگاري يا ناسازگاري حاكم بر انبوه شنيده هاي خويش نمي باشد به همين دليل هم بسياري از افراد حقيقي و حقوقي كه نان خويش را در تنور جامعه شفاهي مي پزند با آگاهي از اين كاستي چاره ساز براي خودشان طرح و برنامه مي ريزند و دست به اقداماتي مي زنند كه افكار عمومي را در لااقل كوتاه مدت بفريبد و آنان را در رسيدن به مقاصد خويش مددرسان باشد و نكته تاسف بار اين است كه فريب خوردن جامعه شفاهي در كوتاه مدت و اتخاذ تصميماتي كه چه بسا با حجت و برهان و استدلال به آن ها نرسيده است از امور مورد اتفاق در سياست است و البته دموكراسي رايج نيز نه تنها از آن انتقاد نمي كند كه با تمسك به آن تحت عنوان احترام به آراي اكثريت بعضا مانع از بررسي آسيب شناسانه علل موجبه حوادث و پديده هاي ناشي از فريفتگي جامعه شفاهي مي شود. البته ما هم بر آن هستيم حتي اگر در انتخاب اشتباهي صورت گيرد هزينه هاي آن كمتر از هزينه هاي ناديده گرفتن راي اكثريت است ليكن چون در اين مكتوب در جستجوي فهم چرائي رخ دادن وقايع و نائل شدن به درك واقع بينانه و مشتركي از عقل هستيم ناگزير به پرداخت به آن مي باشيم .
از ديگر ويژگي هاي جامعه شفاهي مستعد بودن آن براي انجام امور حماسي عاطفي و دغدغه دار بودن آن براي حفظ و حراست از اصول و مفاهيمي است كه افراد حقيقي و حقوقي مورد وثوق آنان مطرح مي كنند. آنان حتي اگر مجاب هم نشوند به صرف اعتمادي كه به انسان هاي مورد نظر خويش دارند بعضا بدنبال طرح اما و شايدهاي معمول فضاي مستندطلب و آميخته با رعايت علت و معلولي نيستند و بديهي است كه اين كار هم داراي خواص و هم داراي تهديدهائي است . يعني اگر در مراحلي افرادي به ذاته واجد آن ميزان از اعتماد و مقبوليت كه جامعه شفاهي فكر مي كند نباشند اين زمينه وجود دارد كه در بستر اعتماد اين جامعه بذرهائي كاشته شود كه ماحصل آن از طعم حنظل برخوردار باشد و البته عكس آن هم مطرح است و رهبران و مصلحان جوامع حتي شفاهي توانسته اند در سرزمين اعتماد مردم بذرهاي احياگرانه اي را بپاشند و محصولاتي را درو كنند كه حيات جامعه اي را به فلاح و رستگاري رقم زده است و از اين نمونه در تاريخ سي ساله انقلاب اسلامي ايران در درون و برون مرزها كم نداريم ليكن نكته در آن است كه جامعه شفاهي استعداد بذرطلبي را دارد و بلحاظ منطقي غيرممكن نيست كه در مواقعي از اعتماد او سواستفاده هم بشود كه از قضا در اين خصوص هم در همين دوره سي ساله از وجود مصاديق بارزي بي اطلاع نيستيم . بديهي است كه موضوعات مطروحه در جامعه شفاهي كه استعداد باروري و توليد نتايج اصلاحي و يا تخريبي دارند از معيشت و ماديات و فقر و مشكلات گرفته تا اموري همچون آزادي و رفاه و دموكراسي و رعايت حقوق بشر و حق شهروندي را شامل مي شوند و معمولا هم وابسته به نوع علائق اشخاص حقيقي و حقوقي به تمام و يا برخي از اين مقولات تمسك جسته مي شود.
مي توان با اطمينان گفت همانطور كه در فضاهاي استدلالي و تحت الشعاع دقت و صحت و انصاف سخن گفتن كاري سخت و نوشتن كلام امري مشكل تر است زيرا مخاطبان با بررسي دقيق آن ها قدرت اتقان و پشتوانه استحكام آن را بر ملا مي سازند و به همين دليل هم هست كه در بسياري از جوامع حتي سخنراني هاي كوتاه مدت مسئولين در رده هاي بخصوص بالاتر از روي متن مكتوب شده اي قرائت مي شود كه ساعت ها در واژه ها و عبارات آن تدقيق صورت گرفته است اما در جامعه شفاهي سخن گفتن هزينه و مونه اي ندارند. مي توان حتي متناسب با الزامات چنين محيطي مطالب بسياري را گفت كه مخاطب را ارضا كند هر چند معلوم نباشد كه برآيند آن چه نتيجه سازنده اي را به ارمغان مي آورد. ما در فهم چرائي هاي حوادثي كه در جامعه شفاهي رخ مي دهد نمي توانيم تاثير كلام آتشين و احساس برانگيز و مظلوم نمائي و حمله به دشمنان فرضي و خط و نشان كشيدن براي عده اي در صورت به قدرت رسيدن را كتمان نمائيم و همچنين بايد اذعان كنيم كه هر قدر در فضاهاي بخصوص انتخاباتي از اصول و ضوابط و رعايت منطبق در گفتگو و لزوم پرداختن به امهات جامعه اسلامي صحبت شود با اكراه و بي ميلي و كم حوصلگي بيشتري روبرو مي شود چرا كه جامعه شفاهي در هر انتخابي كس يا كساني را ناجي مي داند و بر آن است كه آن ها بگويند كه براي او چه خواهند كرد اصلاح ساختارهاي كج و معوج شكل گرفته و تلاش براي اصلاح امور حتي اگر منافع احتمالي كوتاه مدت كساني را نشانه بگيرد با انعطاف ناپذيري مطلقي روبروست و به همين جهت هم هست كه عمده كساني كه در معركه انتخابات وارد مي شوند تلاش مي كنند به مردم وانمود كنند كه آن ها مشكلات را مي شناسند و حلال و يا رافع معضلات آن ها در دوره زمامداري خويش خواهند بود. اما از غوامض راه و لزوم رياضت بر مردم چيزي نمي گويند. كافي است مروري بر مطالب مطروحه در انتخابات رياست جمهوري شود و بررسي گردد كه چرا در مواجهه روبه رو (و تلويزيوني ) و نه در مكتوباتي كه معلوم نيست تا چه اندازه متناسب با نوع نياز جامعه شفاهي است از تصحيح ساختارهاي شكل گرفته داراي كاركرد غلط هيچ صحبتي نمي شود و بجاي آن از مطالب عارضي و موضوع دغدغه اصناف و اقشار مختلف مردم سخن به ميان مي آيد. مگر نه اين است كه مي توان به اين امور اطلاق نوعي « مردم اغوايي » (خواسته يا ناخواسته ) نمود و توجيه آنهم چنين است كه بايد آرا خاكستري را به هر طريقي جهت داد و بدست آورد. بنظر مي رسد كه برخي آسيب هاي متوجه جامعه شفاهي از قبيل موج سواري هاي رايج و رجزخواني هاي بدون پشتوانه و عوام فريبي هاي مقطعي و دوره اي از جمله اجزا مهمي در تحليل پديده انتخابات رياست جمهوري دهم هستند كه ما آن را جامعه شفاهي ناميده ايم و بعيد است كه اكثريت قريب به اتفاق فعالان در انتخابات از مشارب و سلايق مختلف امكان عدم ابتلا به آن را (كم يا زياد) مدعي باشند. اين رفتار اجتماعي كاركرد خويش را در انتخابات اخير هم داشته است چه ما آن را بپسنديم و يا آن را نخواهيم اما آن ها وجود داشته اند و دارند و نديدن آن ها براي تحليل امور ضمن آنكه ذره اي از حقايق واقعه نمي كاهد افراد محروم از ديدن را هم به كجراهه هاي توهمات تبعيد مي نمايند